به نقل از «ایران اکونومیست»

رشد خلق پول شبکه بانکی در ۵ ماه اول امسال، ۵۷ درصد کاهش یافت

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۵۱۳۸

وزارت اقتصاد اعلام کرد: رشد مانده تسهیلات اعطایی از ۱۹ درصد در ۵ ماه اول سال گذشته به ۸.۲ درصد در ۵ ماه اول سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، کنترل ترازنامه بانک‌ها یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای مهار نقدینگی است و در همین راستا بانک مرکزی از نیمه دوم سال گذشته اجرای این سیاست را در دستور کار خود قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بعد از اجرای این سیاست، شدت رشد ترازنامه بانک‌ها کاهش قابل توجهی داشته است و دیگر بانک‌ها نمی‌تواند بدون قید و حدود سمت راست دارایی خود را که شامل تسهیلات اعطایی، سرمایه گذاری در سهام، خرید دارایی ثابت و مواردی از این دست می‌شود را افزایش دهند.

بانک مرکزی در بخشنامه ابلاغی که سال گذشته آن را در دستور کار خود قرار داده بود، رشد ترازنامه را در هر ماه ۲ درصد و برای بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد تعیین کرده بود اما از اوایل مرداد ماه ضوابط جدیدی ابلاغ شد که بر اساس آن دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها بین ۱.۳۳ درصد تا ۲.۵ درصد در هر ماه خواهد بود. ضمن اینکه دو بانک قرض‌الحسنه هم ماهانه تا ۴.۵ درصد می‌توانند رشد ترازنامه داشته باشند.

ضوابط جدید از مرداد ماه ابلاغ شد و قطعاً آنچه که تا مرداد ماه امسال به دست آمده حاصل ضوابطی است که از سال گذشته پیگیری شده است.

کاهش رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها از ۱۹ درصد به ۸.۲ درصد

ترازنامه بانک‌ها و دارایی‌های مشمول حدود رشد ترازنامه، شامل چندین قلم می‌شود اما با توجه به اینکه گزارش رشد ترازنامه بانک‌ها به صورت سه ماه یکبار منتشر می‌شود و همچنین به دلیل سهم بالای مانده تسهیلات اعطایی، می‌توانیم از میزان رشد مانده تسهیلات، ارزیابی مشخصی از روند رشد ترازنامه را به دست بیاوریم.

آخرین آمارها نشان می‌دهد که رشد مانده سپرده‌ها بدون کسر سپرده قانون در پایان مرداد ماه امسال به ۶ هزار و ۱۵۱ هزار و ۲۹۲ میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته ۱۱.۲ درصد رشد داشته است. مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی هم ۱۱.۱ درصد رشد کرده و مانده تسهیلات اعطایی در ۵ ماه اول سال جاری رشد ۸.۲ درصدی داشته است.

اما در رشد مانده سپرده‌ها، مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی و مانده تسهیلات اعطایی در ۵ ماه اول سال گذشته به ترتیب ۱۷.۱ درصد، ۱۷.۶ درصد و ۱۹ درصد بوده است.

به عبارت دیگر، در ۵ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سرعت رشد سپرده‌ها ۳۴.۵ درصد، سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی ۳۶.۹ درصد و مانده تسهیلات اعطایی ۵۶.۸ درصد کمتر شده است.

ارقام به میلیارد تومان

روند نزولی رشد مانده سپرده‌ها و مانده تسهیلات در یک سال منتهی به مرداد ۱۴۰۱

همچنین آمار ۱۲ ماه منتهی به مرداد ماه سال ۱۴۰۱ در مقایسه با ۱۲ ماه منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۰ هم جالب توجه است.

در یک سال منتهی به مرداد ماه سال ۱۴۰۱، رشد سپرده‌ها ۳۵.۵ درصد، رشد سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی ۳۴.۹ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۳۴.۹ درصد بوده است. اما در یک سال منتهی به مرداد ماه سال ۱۴۰۰ رشد سپرده‌ها ۴۶.۷ درصد، رشد سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی ۴۶ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۵۲.۴ درصد بوده است.

بنابراین در دوره زمانی یک ساله، در یک سال منتهی به مرداد ماه امسال در مقایسه یک سال منتهی به مرداد ماه سال ۱۴۰۰، رشد سپرده ۲۳.۹ درصد، رشد سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی ۲۴.۱ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۳۳.۳ درصد کاهش یافته است.

بر اساس ضوابط جدید که مدتی پیش ابلاغ شد، رشد ترازنامه بانک‌ها بر اساس ۷ معیار نظارتی مشخص می‌شود. این معیارها شامل «امتیاز رتبه‌بندی بانک یا مؤسسه اعتباری بر اساس روش کَملز»، «نسبت کفایت سرمایه»، «وضعیت بانک در بازار بین بانکی»، «وضعیت اضافه برداشت»، «وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی»، «وضعیت رعایت بخشنامه‌های مبارزه با پولشویی» و «قضاوت حرفه‌ای وضعیت بانک از نظر گروه بازرسی در چارچوب مقررات مربوط به رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات، تسهیلات کلان، مرتبط، سرمایه‌گذاری‌ها و شفافیت» است.

بر اساس این ضوابط دامنه رشد ماهانه ترازنامه بانک‌ها ۲.۵ درصد تا ۱.۳۳ درصد است. بر اساس معیارهای نظارتی تعیین شده، بانک استاندارد می‌تواند بالاترین در بالاترین سطح دامنه تعیین شده رشد ترازنامه داشته باشد و بانک غیراستاندارد در پایین‌ترین سطح اجازه رشد خواهد داشت. البته رشد ۲.۵ درصد صرفاً برای بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای اعمال می‌شود و همچنین رشد ترازنامه بانک‌های قرض الحسنه در هر ماه تا ۴.۵ درصد هم قابل افزایش است.

برای اجرایی شدن این سیاست، نرخ سپرده قانونی بانک‌هایی که از حدود تعیین شده فراتر بروند افزایش می‌یابد. در سال گذشته ۹ بانک و امسال ۶ بانک مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی شدند. همچنین بانک مرکزی برای افزایش بازدارندگی این ابزار، با اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار سقف نرخ سپرده قانونی را از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد افزایش داده است.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: وزارت اقتصاد ، نقدینگی ، رشد نقدینگی ، نرخ رشد نقدینگی ، خلق پول ، ترازنامه بانکی ، ترازنامه بانکها

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت اقتصاد نقدینگی رشد نقدینگی نرخ رشد نقدینگی خلق پول ترازنامه بانکی ترازنامه بانکها رشد مانده تسهیلات اعطایی یک سال منتهی به مرداد منتهی به مرداد ماه سال رشد ترازنامه بانک ها مانده تسهیلات ۵ ماه اول سال مانده سپرده ها رشد سپرده ها بانک مرکزی ۲ ۵ درصد بر اساس ۹ درصد ۲ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۵۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت ۵.۶ همت تسهیلات ازدواج و فرزند آوری در سال جاری

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از بانک مرکزی، مهدی صحابی گفت: از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ مبلغ ۴.۰۸۴ همت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان پرداخت شده است که این مبالغ نشان دهنده رشد تسهیلات ازدواج به میزان ۲۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

به گفته این مقام مسئول بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مبلغ ۱.۵۵۴ همت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند به متقاضیان پرداخت شده است که نشان دهنده ۲۳ درصد رشد بابت تسهیلات فرزندآوری نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

مدیر اداره اعتبارات درخصوص تسهیلات ودیعه مسکن نیز یادآور شد: از زمان ابلاغ مصوبه شورا در تیرماه سال ۱۴۰۱ تا تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، تعداد ۵۰۰ هزار و ۵۵۶ نفر تشکیل پرونده داده‌اند که از این تعداد، ۴۴۱ هزار و ۷۶۷ نفر به مبلغ ۳۳.۴ همت تسهیلات دریافت کرده اند.

همچنین صحابی با اشاره به آمار وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: حسب آمار اخذ شده از سامانه طرح‌های جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی تا تاریخ ۰۹‏‏/۰۲‏‏/۱۴۰۳ تعداد ۱.۳۳۰.۷۹۵ نفر متقاضی جهت اخذ تسهیلات مزبور به بانک‌های عامل مراجعه نموده‌اند که از این تعداد، ۴۶۱.۴۴۲ نفر (در حدود ۳۵ درصد) بنا به دلایل درج شده در سامانه مذکور از جمله نداشتن مدارک موردنیاز، نداشتن وثایق قابل‌قبول، وجود معارض در زمین ملکی، نداشتن پروانه ساختمانی، عدم امکان تأمین سهم آورده متقاضی و. فاقد شرایط لازم جهت اخذ تسهیلات موصوف می‌باشند.

براین اساس، حسب آمار اعلامی در سامانه مربوطه وزارت راه و شهرسازی، از تعداد ۸۶۹،۳۵۳ نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد ۷۹۳،۷۳۲ نفر (در حدود ۹۱ درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ ۴‏‏‏‏‏‏/۲۶۶ هزار میلیارد تومان شده‌اند. ‏‏

انتهای پیام/